تکلیف مجلس برای مرکز ملی فضای مجازی
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۵۴۸۱
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(دوشنبه،24مهر) مجلس شورای اسلامی، بندهای (الف) و (ب)ماده 65 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرکز ملی فضای مجازی موظف کردند نسبت به بازنگری، تکمیل و روز آمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» اقدام نماید و آن را به تصویب برساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده 56- به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می گیرد:
بند(الف)- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پر سرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.
بند(ب)- مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روز آمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام نماید و آن را به تصویب برساند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مرکز ملی فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات شبکه ملی اطلاعات فضای مجازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۵۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عربستان یک فعال زن را به ۱۱ سال زندان محکوم کرد / اتهامات: انتخاب نوع لباس و بیان دیدگاه‌ها در فضای مجازی
دو گروه حقوق بشر حکم ۱۱ سال حبس برای یک مربی تربیت بدنی و فعال حقوق بشر توسط یک دادگاه جرایم تروریستی در عربستان سعودی را محکوم کرده‌اند. به گزارش بی بی سی؛ عفو بین‌الملل و «اِی‌ال‌کیواس‌تی» گفتند که مناهل عُتَیبی، ۲۹ ساله، در اتهامات مرتبط با انتخاب نوع لباس و بیان دیدگاه‌هایش در فضای مجازی محکوم شده است. اینها شامل درخواست برای پایان نظام سرپرستی مردان بر زنان و ویدئوهایی از خرید رفتن او بدون پوشش اسلامی عبایه است. دیپلمات‌های سعودی به سازمان ملل گفتند که او در ارتباط با «جرایم تروریستی» گناهکار شناخته شده است. نمایندگی دولت عربستان در ژنو در نامه‌ای گفت که محاکمه خانم عتیبی با محکومیت او در ماه ژانویه پایان یافت اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. مناهل عُتَیبی، زن ۲۹ ساله به 11 سال زندان محکوم شد در دو سال گذشته ده‌ها نفر، که بسیاری از آنها زن هستند، در ارتباط با پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی در عربستان زندانی شده‌اند. عفو بین‌الملل و اِی‌ال‌کیواس‌تی، که یک سازمان ناظر بر حقوق بشر در عربستان است که در لندن مستقر است، گفتند که خانم عتیبی از حامیان اولیه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بود که محمد بن سلمان بعد از انتخاب شدن به عنوان ولیعهد عربستان در سال ۲۰۱۷ از سوی پدرش، ملک سلمان، اعلام کرد. خانم عتیبی دو سال بعد به شبکه «دویچه وله» در آلمان گفت که احساس می‌کند آزاد است هرچه می‌خواهد بپوشد و دیدگاه‌هایش را بیان کند. او همچنین گفت که رفتار او «بر آنچه ولیعهد گفته استوار است... اینکه من حق دارم نوع پوشش خود را تا زمانی که محترمانه باشد انتخاب کنم.» او در نوامبر ۲۰۲۲ به اتهامات تروریستی بازداشت شد که در میان سرکوب شدید بیان نارضایتی در فضای مجازی بود. اِی‌ال‌کیواس‌تی گفت او ابتدا به نقض قانون مبارزه با جرایم سایبری از جمله «مخالفت با قوانین مربوط به زنان، مثل نظام سرپرستی مردانه و قانون حجاب»، «مشارکت در چندین هشتگ مخالفت با این قوانین»، «داشتن چندین عکس و کلیپ ویدئویی در لباس‌های نامناسب» در حساب‌ها شبکه های اجتماعی و «رفتن به فروشگاه بدون پوشش عبایه، عکس گرفتن از این صحنه، و نشر آن در اسنپ‌چت» روبرو شد. براساس نظام سرپرستی مردان بر زنان در عربستان، پدر، برادر، شوهر یا پسر یک زن حق دارند تصمیم‌های مهم را به نمایندگی از او در زمینه ازدواج، طلاق و فرزندان اتخاذ کنند. حکم ۱۱ سال زندان او روز ۹ ژانویه صادر شده بود اما این حکم تازه در نامه نمایندگی عربستان به دفتر حقوق بشر سازمان ملل - که تاریخ آن ۲۵ ژانویه است - علنی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند